یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه استانهای تهران، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان و قم دارای بیشترین بنگاههای غیرمجاز در کشور هستند خواستار همکاری اصناف و پلیس اماکن برای پیگیری ساماندهی بنگاههای مشاور املاک در سراسر کشور شد.
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات با اشاره به اینکه بنگاههای معاملات املاک مجوز دار خواستار برخورد با بنگاههای غیرمجاز هستند و این خواستهای برحق است، گفت: بنگاههای معاملات املاک مجوز دار به منظور تسهیل فضای کسب و کار خواستار برخورد با بنگاههای غیرمجاز شدند که بدون پرداخت هیچگونه مالیات به شکل غیرقانونی در این صنف مشغول فعالیت هستند.
دستمالچیان روش برخورد با بنگاههای غیر مجاز را اینگونه عنوان کرد که با ارائه گزارش اخطارهای ماده ۲۷ صادره برای واحدهای غیر مجاز توسط اتحادیه و اتاق اصناف به پلیس اماکن و بعد از آن توسط پلیس به واحدهای صنفی غیرمجاز اخطار داده میشود تا نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند، در صورت بی توجهی واحد صنفی غیر مجاز، آن واحد پلمب خواهد شد و تا زمان دریافت پروانه کسب، حق بازگشایی ندارند و در صورتی که فک پلمب غیر قانونی انجام دهند مشمول مجازات ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی میشوند.
وی با تاکید بر اینکه طبق قانون تسهیل صدور مجوزها، بنگاههای معاملات بدون مجوز برای دریافت پروانه کسب در صورت کامل بودن مدارک فرایند آن در درگاه ملی مجوزها کمتر از ۱۵ روز طی خواهد شد از بنگاههای معاملات املاک غیرمجاز خواست تا نسبت به اخذ پروانه کسب خود اقدام کنند.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات درباره بررسیهای آن کارگروه در خصوص بنگاههای غیرمجاز گفت: طبق بررسیهای میدانی، استانهایی که هماکنون بیشترین تعداد بنگاههای غیرمجاز را دارند شامل استان تهران با حدود ۸ هزار بنگاه معاملات املاک غیرمجاز، خراسان رضوی با حدود ۲ هزار بنگاه غیرمجاز، مازندران، خوزستان و قم هرکدام با داشتن حدود یک هزار بنگاه غیرمجاز است.
دستمالچیان تصریح کرد: با ساماندهی بنگاههای غیرمجازی که در ۵ استان هستند تعداد بنگاههای غیرمجاز در سطح کشور به کمتر از ۳ هزار بنگاه غیرمجاز کاهش مییابد. بنابراین انتظار این است تا پلیس اماکن وارد کار شود و نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز اقدام کند.
وی گفت: از اتحادیهها و پلیس اماکن درخواست داریم به جهت حمایت از بنگاههای معاملات املاک مجاز با این تعداد بنگاههای غیر مجاز که طبق آمار زیر ۱۰ درصد تعداد کل بنگاهها هستند برخورد کنند تا شرایط برای کسب و کار سالم میان همه افراد یکسان ایجاد شود.